أصدرت ما يطلق علية "حملة الشعبية لحماية الأرض - مصر مش للبيع" البيان التأسيسي حيث قالت انة نداء الي الشعب المصرى وتتكون الحملة من مجموعة من القوى الوطنية من حركات شبابية وطلابية و أحزاب ونقابات وشخصيات عامة وإلي نص البيان
" تعلن القوى الوطنية الموقعة على هذا النداء من حركات شبابية وطلابية و أحزاب ونقابات وشخصيات ومنظمات جماهيرية ، عن إتفاقهم على إطلاق حملة (مصر مش للبيع) ردا على تنازل السلطة عن الجزر المصرية واستمرار هذه الحملة ، وفتح الانضمام اليها والمشاركة فى فعالياتها والتوقيع على عرائضها لكل من يشاركنا الهدف ويمضى معنا حتى اسقاط القرار المنعدم .. إن هذه الحملة وكافة فعالياتها ولجانها هى ملك للمواطنين المصريين ومفتوحة لإنضمامهم ويتم تسيير أعمالها بشكل توافقى وديمقراطى .
كما يعلن الموقعون باسم الحملة رفضهم الكامل لهذه الحملة الأمنية المسعورة المتصاعدة على مدار الأيام الماضية من القبض على الشباب داخل الجامعات والقبض العشوائي من الشوارع والمقاهى ومداهمة المنازل والتى بلغت ذروتها أمس في حملة فاشلة لترهيب الشباب وحصار الحركة المتصاعدة المعارضة للتفريط فى الجزر ولتوجهات النظام ، وهو ما يجرى قبل وبعد النفى الرئاسى الرسمى لخبر صحفى حول توجه لقمع الحركة المعارضة لموقف السلطة فى قضية الجزر ، وهو ما يجعلنا نحمل المسئولية الكاملة فيما يجرى الآن وكذا أسلوب التعامل مع المظاهرات السلمية يوم 25 أبريل للسلطة بدءا من مؤسسة الرئاسة ومرورا بكافة الأجهزة الأمنية .
وتؤكد القوى الوطنية على :
أولا: رفض إتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتى "تيران" و"صنافير" للمملكة العربية السعودية ، وتصريحات رئيس الجمهورية التى تؤكد نفس المعنى ، فالتنازل عن الجزر المصرية والمساس بسيادة البلاد وحدودها يعد تفريطا فيما لا يجوز التفريط فيه وتجاوزا لخط أحمر لا يمكن تجاوزه ، بما فى ذلك حقوق كامل الشعب والأجيال المقبلة فى هذه الأرض .
ثانيا: إدانة منطق التعتيم الذى أحاط بأمر يتعلق بجغرافيا البلاد وحدود الإقليم ومباغتة الشعب المصرى بالقرار المنعدم بعد إبلاغه للكيان الصهيونى وأمريكا وبعد قرار إعادة ترسيم الحدود بالفعل إنما هو تنازل ممن لا يملك عن الحقوق التاريخية لمصر لمن لا يستحق ، ويؤكد الموقعون على النداء رفضهم نهج تجاهل الشعب المصرى واستبعاده المستمر من عملية إتخاذ القرار ورسم المستقبل الذى يتبناه النظام الحاكم ولا يتردد رئيسه فى الإعلان عنه فى الخطابات الرسمية .
ثالثا: رفض امتداد منطق بيع الأصول العامة وإهدار الموارد إلى بيع أراضى الوطن ، وامتداد منطق التقييد على حرية تداول الآراء والمعلومات إلى التقييد على معرفة تغيير خرائط البلاد وحدودها .
رابعا: رغم إعلان السلطة نيتها عرض الأمر على مجلس النواب إلا أن بعض الوزارات والأجهزة قامت بالفعل بتغيير الخرائط التى كانت تشير لملكية مصر للجزر قبل عرض الأمر على الشعب وعلى البرلمان ، بل وصل الأمر إلى إبلاغه للكيان الصهيونى وأمريكا قبل علم المصريين به حيث اتضح أن الأمر يرتبط بترتيبات إقليمية نراها لصالح تأمين العدو الصهيونى وإدخال الدول الرئيسية فى المنطقة فى إطار كامب ديفيد ولخدمة المشروع الأمريكى فى الوطن العربى .
خامسا: اعتبار هذه الإتفاقية كالعدم إذ لا يجوز لرئيس أو حكومة التنازل عن الأرض ، ومحاولة الهروب من مسئولية هذا الإعتداء على الدستور وحقوق الوطن والشعب بإدعاء أن الارض التى خضبتها دماء المصريين وتفاوضت عليها الدبلوماسية المصرية بعد الاحتلال الصهيونى ، والتى تشرف من مضيق تيران على خليج العقبة ، بكل أهميته الاستراتيجية للأمن القومى المصرى كانت وديعة من السعودية .
وتبعا لذلك قرر المشاركون :
* إطلاق حملة (مصر مش للبيع) .
* تشكيل الحملة الشعبية لحماية الأرض ، وتشكيل لجان لها فى كل الأحياء والقرى لجمع التوقيعات ضد قرار التنازل عن الأرض .
* فتح مقرات كل الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية للمشاركة فى الحملة لأنشطة تنظيم الندوات والمؤتمرات وتشكيل اللجان الشعبية فى الأحياء وحملات جمع التوقيعات ، وإعتبار التوقيع على هذا البيان هو إنضمام إلى الحملة والطعون على إتفاقية ترسيم الحدود .
* الانضمام أفرادا وجماعات لحملة الطعون على قرار ترسيم الحدود والتنازل عن الأرض المصرية .
* الضغط على نواب البرلمان لمطالبتهم برفض الإتفاقية ومحاسبة كافة المسئولين فى السلطة عن هذه الاتفاقية التى اعتدت على الدستور وتعاملت مع الشعب كقطيع ليس له حق المعرفة ، ولا حق التعبير ، وإيداع توقيعات المواطنين وطعونهم على التفريط فى الجزر لدى مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا .
* التضامن الكامل والدعوة لللإفراج فورا عن كافة المعتقلين على خلفية التظاهر ضد هذه الاتفاقية منذ بداية توقيعها حتى الآن ، وبما فى ذلك الطلاب الذين ألقى القبض عليهم بسبب مظاهرات سلمية داخل الجامعات ، ووقف الملاحقات والتضييق والإجراءات الأمنية والإدارية فضلا عن التشويه الإعلامى الذى يجرى ضد أصحاب الرأى المعارض للإتفاقية وبالذات من بين طلاب الجامعات ، ونؤكد على حق الشعب المصرى فى التعبير عن رفضه لتلك الاتفاقية بكافة الطرق السلمية والديمقراطية والدستورية .
وتتويجا لهذه الجهود وضمن مواجهة ممتدة حتى اسقاط القرار المنعدم ، تنضم وتشارك لجان وقوى الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض إلى فاعليات يوم 25 أبريل فى ذكرى إستعادة سيناء لنعلن فيها فى ذكرى عودة الأرض رفضنا للتفريط فى حبة رمل ، وتخليد أرواح شهداء الوطن ، الذين ارتفعت أرواحهم إلى السماء دفاعا عن الجزيرتين وعن سيناء وعن حرية الشعب ، مؤكدين على تمسكنا بحق الشعب المصرى وقواه فى التظاهر كأداة للتعبير عن رأيها وموقفها مع إلتزامنا الكامل بالتعبير السلمى .
طريقنا : النضال الديمقراطى والدستورى السلمى
وأن تكون هذه المواجهة حلقة فى حملة متصلة ضد بيع مصر وضد التبعية
وضد العدوان على حرية الشعب ومن أجل الانتصار لمطالبه فى العيش والحرية والعدل والكرامة
ولن ينجح الترهيب والسجن فى وقف مسيرة عظيمة للوطنية والحرية
قوتنا : فى مد حركتنا إلى كل قرية وكل حى وكسب كل الشعب لمعركة الوطنية والحرية
هدفنا : إسقاط الاتفاق والقرار المنعدم دون تمكين أى مشروع فوضوى أو طائفى أو تخريبى أو انقلابى .
مصر مش للبيع
المجد لشهداء الوطن
والحرية لسجناء الرأى "
" تعلن القوى الوطنية الموقعة على هذا النداء من حركات شبابية وطلابية و أحزاب ونقابات وشخصيات ومنظمات جماهيرية ، عن إتفاقهم على إطلاق حملة (مصر مش للبيع) ردا على تنازل السلطة عن الجزر المصرية واستمرار هذه الحملة ، وفتح الانضمام اليها والمشاركة فى فعالياتها والتوقيع على عرائضها لكل من يشاركنا الهدف ويمضى معنا حتى اسقاط القرار المنعدم .. إن هذه الحملة وكافة فعالياتها ولجانها هى ملك للمواطنين المصريين ومفتوحة لإنضمامهم ويتم تسيير أعمالها بشكل توافقى وديمقراطى .
كما يعلن الموقعون باسم الحملة رفضهم الكامل لهذه الحملة الأمنية المسعورة المتصاعدة على مدار الأيام الماضية من القبض على الشباب داخل الجامعات والقبض العشوائي من الشوارع والمقاهى ومداهمة المنازل والتى بلغت ذروتها أمس في حملة فاشلة لترهيب الشباب وحصار الحركة المتصاعدة المعارضة للتفريط فى الجزر ولتوجهات النظام ، وهو ما يجرى قبل وبعد النفى الرئاسى الرسمى لخبر صحفى حول توجه لقمع الحركة المعارضة لموقف السلطة فى قضية الجزر ، وهو ما يجعلنا نحمل المسئولية الكاملة فيما يجرى الآن وكذا أسلوب التعامل مع المظاهرات السلمية يوم 25 أبريل للسلطة بدءا من مؤسسة الرئاسة ومرورا بكافة الأجهزة الأمنية .
وتؤكد القوى الوطنية على :
أولا: رفض إتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتى "تيران" و"صنافير" للمملكة العربية السعودية ، وتصريحات رئيس الجمهورية التى تؤكد نفس المعنى ، فالتنازل عن الجزر المصرية والمساس بسيادة البلاد وحدودها يعد تفريطا فيما لا يجوز التفريط فيه وتجاوزا لخط أحمر لا يمكن تجاوزه ، بما فى ذلك حقوق كامل الشعب والأجيال المقبلة فى هذه الأرض .
ثانيا: إدانة منطق التعتيم الذى أحاط بأمر يتعلق بجغرافيا البلاد وحدود الإقليم ومباغتة الشعب المصرى بالقرار المنعدم بعد إبلاغه للكيان الصهيونى وأمريكا وبعد قرار إعادة ترسيم الحدود بالفعل إنما هو تنازل ممن لا يملك عن الحقوق التاريخية لمصر لمن لا يستحق ، ويؤكد الموقعون على النداء رفضهم نهج تجاهل الشعب المصرى واستبعاده المستمر من عملية إتخاذ القرار ورسم المستقبل الذى يتبناه النظام الحاكم ولا يتردد رئيسه فى الإعلان عنه فى الخطابات الرسمية .
ثالثا: رفض امتداد منطق بيع الأصول العامة وإهدار الموارد إلى بيع أراضى الوطن ، وامتداد منطق التقييد على حرية تداول الآراء والمعلومات إلى التقييد على معرفة تغيير خرائط البلاد وحدودها .
رابعا: رغم إعلان السلطة نيتها عرض الأمر على مجلس النواب إلا أن بعض الوزارات والأجهزة قامت بالفعل بتغيير الخرائط التى كانت تشير لملكية مصر للجزر قبل عرض الأمر على الشعب وعلى البرلمان ، بل وصل الأمر إلى إبلاغه للكيان الصهيونى وأمريكا قبل علم المصريين به حيث اتضح أن الأمر يرتبط بترتيبات إقليمية نراها لصالح تأمين العدو الصهيونى وإدخال الدول الرئيسية فى المنطقة فى إطار كامب ديفيد ولخدمة المشروع الأمريكى فى الوطن العربى .
خامسا: اعتبار هذه الإتفاقية كالعدم إذ لا يجوز لرئيس أو حكومة التنازل عن الأرض ، ومحاولة الهروب من مسئولية هذا الإعتداء على الدستور وحقوق الوطن والشعب بإدعاء أن الارض التى خضبتها دماء المصريين وتفاوضت عليها الدبلوماسية المصرية بعد الاحتلال الصهيونى ، والتى تشرف من مضيق تيران على خليج العقبة ، بكل أهميته الاستراتيجية للأمن القومى المصرى كانت وديعة من السعودية .
وتبعا لذلك قرر المشاركون :
* إطلاق حملة (مصر مش للبيع) .
* تشكيل الحملة الشعبية لحماية الأرض ، وتشكيل لجان لها فى كل الأحياء والقرى لجمع التوقيعات ضد قرار التنازل عن الأرض .
* فتح مقرات كل الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية للمشاركة فى الحملة لأنشطة تنظيم الندوات والمؤتمرات وتشكيل اللجان الشعبية فى الأحياء وحملات جمع التوقيعات ، وإعتبار التوقيع على هذا البيان هو إنضمام إلى الحملة والطعون على إتفاقية ترسيم الحدود .
* الانضمام أفرادا وجماعات لحملة الطعون على قرار ترسيم الحدود والتنازل عن الأرض المصرية .
* الضغط على نواب البرلمان لمطالبتهم برفض الإتفاقية ومحاسبة كافة المسئولين فى السلطة عن هذه الاتفاقية التى اعتدت على الدستور وتعاملت مع الشعب كقطيع ليس له حق المعرفة ، ولا حق التعبير ، وإيداع توقيعات المواطنين وطعونهم على التفريط فى الجزر لدى مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا .
* التضامن الكامل والدعوة لللإفراج فورا عن كافة المعتقلين على خلفية التظاهر ضد هذه الاتفاقية منذ بداية توقيعها حتى الآن ، وبما فى ذلك الطلاب الذين ألقى القبض عليهم بسبب مظاهرات سلمية داخل الجامعات ، ووقف الملاحقات والتضييق والإجراءات الأمنية والإدارية فضلا عن التشويه الإعلامى الذى يجرى ضد أصحاب الرأى المعارض للإتفاقية وبالذات من بين طلاب الجامعات ، ونؤكد على حق الشعب المصرى فى التعبير عن رفضه لتلك الاتفاقية بكافة الطرق السلمية والديمقراطية والدستورية .
وتتويجا لهذه الجهود وضمن مواجهة ممتدة حتى اسقاط القرار المنعدم ، تنضم وتشارك لجان وقوى الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض إلى فاعليات يوم 25 أبريل فى ذكرى إستعادة سيناء لنعلن فيها فى ذكرى عودة الأرض رفضنا للتفريط فى حبة رمل ، وتخليد أرواح شهداء الوطن ، الذين ارتفعت أرواحهم إلى السماء دفاعا عن الجزيرتين وعن سيناء وعن حرية الشعب ، مؤكدين على تمسكنا بحق الشعب المصرى وقواه فى التظاهر كأداة للتعبير عن رأيها وموقفها مع إلتزامنا الكامل بالتعبير السلمى .
طريقنا : النضال الديمقراطى والدستورى السلمى
وأن تكون هذه المواجهة حلقة فى حملة متصلة ضد بيع مصر وضد التبعية
وضد العدوان على حرية الشعب ومن أجل الانتصار لمطالبه فى العيش والحرية والعدل والكرامة
ولن ينجح الترهيب والسجن فى وقف مسيرة عظيمة للوطنية والحرية
قوتنا : فى مد حركتنا إلى كل قرية وكل حى وكسب كل الشعب لمعركة الوطنية والحرية
هدفنا : إسقاط الاتفاق والقرار المنعدم دون تمكين أى مشروع فوضوى أو طائفى أو تخريبى أو انقلابى .
مصر مش للبيع
المجد لشهداء الوطن
والحرية لسجناء الرأى "
0 التعليقات
