انفراد .. رسمياٌ : العودة الي قانون العاملين المدنيين في التسويات بعد الغاء الخدمة المدنية

حصلت قلم جاف علي مستند صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يوضح مصيرالتسويات للحالة الوظيفية للموظف بعد إالغاء قانون الخدمة المدنية .

 اشار رئيس الجهاز في هذا المستند الي قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 برفض اقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية مع اعتماد نفاذة في الفترة من تاريخ صدورة في 12/3/2015 الي 20/1/2016 وما يترتب علي ذالك من اثار.

أكد رئيس الجهاز انة في ضوء القرار المشار الية علي العودة للعمل بكل من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام مع مراعاة الاتي :

- فيما يتعلق بتسوية الحالة الوظيفية للموظف بموجب المادة رقم 25 مكرر من القانون المشار الية فانة يتعين الرجوع الي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة للوقوف علي حقيقة المقررات الوظيفية بالوحدة واحتياجاتها الفعلية.

- ما نصت علية المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 سنة 2015 "تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 الى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك".

للاشتراك في صفحتنا علي فيس بوك اضغط هنا 

لمتابعة اخر الاخبار والوظائف الجديدة اضغط هنا

الموضوع من قسم:

منشورات

تنويه : الصور والفيديوهات في هذا الموضوع على هذا الموقع مستمده أحيانا من مجموعة متنوعة من المصادر الإعلامية الأخرى. حقوق الطبع محفوظة بالكامل من قبل المصدر. إذا كان هناك مشكلة في هذا الصدد، يمكنك الاتصال بنا من هنا.